در سالیان اخیر در داوری‌های سرمایه‌گذاری نظریه‌ای مبنی بر تأثیر نقض «انتظارات مشروع» سرمایه‌گذار خارجی (نسبت به اینکه دولت میزبان باید به شکل باثبات و یکنواخت عمل نماید) در تصمیم‌گیری نسبت به نقض معاهدۀ سرمایه‌گذاری مطرح شده و آرای داوری به‌صورت فزاینده‌ای آن را تأیید کرده است. اما تصویری که از این رویه برداشت می‌شود، روشن و شفاف نیست، زیرا دیوان‌های داوری بدون توجیه مبنای حمایت از این انت...

چکیده تصمیمات دیوان های داوری در رابطه با رفتار عادلانه و منصفانه حول تعدادی اصول شکل گرفته است که یکی از آنها اصل ثبات است؛ با این توضیح که دول میزبان باید یک چارچوب تقنینی باثبات را از لحاظ تأثیر آن بر سرمایه گذاران خارجی حفظ نمایند. زمانی که رفتار دولت میزبان طبق اصل ثبات نباشد، مفهوم انتظارات مشروع و نقض آن وارد حیطه بررسی دیوان داوری می شود. رویه داوری سرمایه گذاری در خصوص لزوم حمایت از ان...

             اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می‌شود بدین معنا که دولت‌ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به...

چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه ای تبدیل شده است.استماع در حیطه ی حقوق اداری،وابسته به زمینه ای است که در آن اعمال می شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق ها و امتیازات، محدودیت هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت ها دردهه ی هفتاد میلادی برطرف می شود، اما به طور کامل کنار نهاده نمی شوند. ...

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین المللی است؛ اصلی که پاسداشت منافع و انتظارات مشروع و معقول طرفین این روابط است و به طور ویژه به عنوان ضرورت در حل و فصل اختلافات بین المللی مطرح است. برخی از قواعد حقوق بین الملل، ازجمله لزوم وفای به عهد، استاپل، سکوت و سوء استفاده از حقوق و انجام مذاکرات، بر پایه حسن نیت بنا شده ا...

چکیده اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظری...